الحكومة ترد على أنباء فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمة لكل دقيقة بدءًا من أكتوبر

حقيقة فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمة الهاتفية بدءًا من أكتوبر.. الحكومة تحسم الجدل

رسوم استقبال المكالمات

تداولت خلال الساعات الأخيرة بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، وهو ما أثار حالة من الجدل بين مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.

وفي هذا السياق، حسمت الحكومة حقيقة هذه الأنباء، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على المواطنين عند استقبال المكالمات الهاتفية.

الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحقق من الأنباء المتداولة حول فرض رسوم بقيمة 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة الاتصالات أنه لا صحة لفرض أي رسوم على متلقي المكالمة التليفونية، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وبذلك، فإن الأخبار التي يتم تداولها بشأن دفع متلقي المكالمة 10 قروش عن كل دقيقة بدءًا من أكتوبر لا تستند إلى قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة.

من يتحمل تكلفة المكالمة الهاتفية؟

شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تكلفة المكالمات الهاتفية يتحملها القائم بالاتصال فقط، دون تحميل الشخص الذي يستقبل المكالمة أي رسوم مقابل استقبالها.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد حاليًا أي قرارات جديدة تقضي بتحصيل رسوم من المواطنين عند تلقي المكالمات الهاتفية.

هل تستطيع شركات الاتصالات فرض رسوم جديدة؟

أوضحت وزارة الاتصالات أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يتم بشكل منفرد من جانب شركات الاتصالات.

وأشارت إلى أن أي رسوم جديدة تتعلق بخدمات قطاع الاتصالات تستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة والمسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات واتخاذ القرارات المتعلقة بفرض رسوم جديدة.

وبالتالي، فإن أي تغيير رسمي في آلية احتساب رسوم خدمات الاتصالات يجب أن يصدر من الجهات المختصة، وليس بناءً على منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكومة تحذر من الشائعات

ناشدت وزارة الاتصالات المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة أو المنشورات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصدرها.

وأكدت الوزارة أن الأخبار المتداولة بشأن فرض 10 قروش على متلقي المكالمة لا أساس لها من الصحة، مطالبة المواطنين بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

مشروعات جديدة لتطوير خدمات الاتصالات في مصر

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن أبرز هذه المشروعات مشروع تحسين خدمات الإنترنت ومشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب العمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات باستخدام كابلات الألياف الضوئية.

وتساعد الألياف الضوئية على توفير كفاءة أكبر في نقل البيانات وتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، ضمن جهود تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر.

كما يتم تفعيل العمل بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت.

رسالة مهمة للمواطنين

وجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسالة إلى وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأخبار، والتأكد من المعلومات من الجهات الرسمية المعنية.

ويأتي ذلك في ظل سرعة انتشار الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الأخبار التي تتعلق بأسعار الخدمات والرسوم الجديدة، والتي قد تؤدي المعلومات غير الدقيقة بشأنها إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

الخلاصة

بعد انتشار أنباء عن فرض رسوم بقيمة 10 قروش على متلقي المكالمة الهاتفية بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم صحة هذه الأنباء، موضحة أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن رسوم تكلفة المكالمات الهاتفية يتحملها القائم بالاتصال، بينما لا يتحمل متلقي المكالمة أي رسوم مقابل استقبالها.

كما شددت على أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات يتطلب الإجراءات الرسمية وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، داعية المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.