السيسي يتدخل في واقعة قروض بأسماء أولياء أمور دون علمهم

مصر: السيسي يتدخل في واقعة الحصول على قروض بأسماء أولياء أمور دون علمهم

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» الدولية إلى جهات التحقيق، بعد شكاوى من أولياء أمور بشأن استخدام بياناتهم الشخصية في الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية دون علمهم أو موافقتهم. كما وجّه بفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحالات، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية رسمية.

السيسي يوجه بالتحقيق في واقعة قروض أولياء الأمور

جاءت توجيهات الرئيس السيسي في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن الواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات أفادوا خلالها باكتشاف وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مرتبطة ببياناتهم دون علمهم.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن بيانات وصور مستندات تخص عددًا من أولياء الأمور استُخدمت في إجراءات الحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات موسعة للوقوف على تفاصيل الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها.

حبس رئيس مجلس إدارة مدرسة دولية

كانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات بدأت بعد تلقي بلاغات من أولياء أمور قالوا إنهم فوجئوا بارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم نتيجة تسجيل قروض وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول عليها.

839 عقدًا بقيمة 321 مليون جنيه

وكشفت التحقيقات، وفق ما نُقل عن بيان النيابة العامة، أن الشركة المانحة للتسهيلات أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية، بإجمالي بلغ نحو 321 مليون جنيه.

وأفادت التحقيقات بأن إتمام التعاقدات استند إلى بيانات وصور مستندات إثبات شخصية قدمها المتهم، إلى جانب مستندات وتوقيعات نُسبت إلى أولياء الأمور، ما أتاح إتمام إجراءات التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم، بحسب التحقيقات المعلنة.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل البلاغات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قسم شرطة التجمع الأول تلقى في 19 أغسطس بلاغات من خمسة من أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس، أفادوا فيها بتضررهم من استخدام بياناتهم الشخصية، إلى جانب بيانات أولياء أمور آخرين، في الحصول على قروض تعليمية دون علمهم.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تحديد وضبط مالك المدرسة، وبحسب البيان المنشور، أقر خلال مواجهته بارتكاب الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار التحقيقات في واقعة قروض أولياء الأمور

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية المرتبطة بها، في وقت وجّه فيه الرئيس السيسي بفحص أي وقائع مماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.

وتسلط القضية الضوء على أهمية حماية البيانات الشخصية والمستندات الرسمية، خصوصًا في التعاملات المالية والائتمانية، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية المترتبة عليها.